وستُضاعف منحة التعليم ومعاش العائلة ثلاث مرات، على أن يتمّ التصريح بهذه الزيادات للضمان الاجتماعي، لافتاً إلى أن هذه الزيادات ستعود على الضمان بفائدة تعزيز خدمات الاستشفاء التي انهارت.

وأكد بيرم أن الرقم الذي طرحه الاتحاد العمالي العام للحدّ الأدنى للأجور، 20 مليون ليرة، محقّ ولكن الإمكانيات محدودة والظرف الاقتصادي لا يسمح به حالياً، وهذا الرقم يُعتبر سقفاً عالياً ربّما يؤدي إلى إقفال مؤسسات العمل، وقال: "سُنبقي اجتماعاتنا مفتوحة لنستلحق، بانتظار خطة اقتصادية شاملة على صعيد الوطن".

على صعيدٍ آخر، أضاف بيرم: "مشاركتنا في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء مرتبطة بملف الكهرباء الذي لا يحتمل التأجيل، ونحن نسعى إلى خدمة الناس ونعمل لتطبيق الدستور، وأي قرار نتخذه تحكمه هذه المعايير"، موجّهاً الدعوة إلى الأطراف اللبنانية لعزل القضايا الاجتماعية والسياسية والاجتماعية عن السياسة وأن لا يُتخذ الناس كمتاريس.