وقال الطريفي "انطلقت المشاورات بصفة رسمية بين الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وهيئة المحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول المبادرة التي أطلقتها هذه المنظمات للخروج من الأزمة التي تمر بها تونس".

وأوضح أن "هذه المشاورات ستتواصل على امتداد شهر لتعميق النقاش حول الخطوط العريضة للمبادرة، حيث سيقع تشريك خبراء في المجال السياسي والدستوري والاجتماعي والاقتصادي لتحضير ورقات تحمل تصورات للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية"، موضحاً أنه "سيتم تقديم المقترحات للسلطة السياسية بعد استيفاء المشاورات".