والحلول المستدامة تبدأ ببناء المعامل، وفق ما يؤكد مدير المؤسسة الوطنية للدراسات والإحصاء الدكتور زكريا حمودان، مشيراً إلى أن الحلّ يكون بتأمين الدولة الكهرباء للمواطنين بأسعار متوسطة تتوافق مع الأسعار المتعارف عليها عالمياً، لا الحصول عليها من خلال المولّدات الخاصة وفق أسعار المافيات، وعليه يجب إطلاق مناقصة غير محدودة على المستوى السياسي وبجودة عالية.

ويشير حمودان إلى أن وجود الكهرباء يعني أن هناك تطوّراً اقتصادياً على سائر المستويات المالية والاجتماعية والاقتصادية، إذ لا يمكن الاستثمار في الداخل على صُعُد السياحة والصناعة والزراعة، في ظل غياب البنية التحتية، والكهرباء تشكّل أحد أسس هذه البنية.  

معركةٌ تُخاض اليوم بين المسؤولين لعقد جلسة لمجلس الوزراء بغية تأمين سلفة للكهرباء قد لا تأتي بأكثر من خمس ساعات من أصل أربع وعشرين يومياً، فيما الأصل هو تجاوز كل المعوّقات الداخلية والخارجية لتأمين الكهرباء بشكل دائم لأنها من أبسط حقوق المواطن.