
أكّد وزير الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، أنّ هدفه زيادة التّغذية الكهربائيّة وإصلاح التّعرفة، لكي تغطي الكلفة، ورأى أنّ المبادرة الّتي يعرضها ، تطرح حلاً شاملًا وليس بالقطعة، لتنفيذ خطّة الطّوارئ الكهربائيّة.
وخلال مؤتمر صحفي، إعتبر فيّاض أنّ هذا الموضوع ليس بحاجة إلى مجلس وزراء ليُحل، بل شرح أنّه بحاجة إلى مبلغ 62 مليون دولار سلفة خزينة، لتتمكّن باخرتَي الغاز أويل من إفراغ حمولتهما، وإلى 45 مليون دولار أخرى لإفراغ باخرتَي الفيول أويل، إضافة إلى تكاليف صيانة للمعامل وخدمات توزيع تقدّر بـ54 مليون دولار.