وفي مؤتمر صحفي عقده في الوزارة، أكّد فياض أنّ هدفه هو زيادة التّغذية الكهربائيّة وإصلاح التّعرفة، لكي تغطي الكلفة للبناء على أسس صحيحة، موضحًا أنّ المبادرة تطرح حلًّا شاملًا وليس "بالقطعة" من أجل تنفيذ خطّة الطّوارئ الكهربائيّة واعتبر انها "تبقى تحت سقف الدستور والقانون، وبعيدًا عن سياسة الاستفزاز والاقصاء". وأضاف فيّاض:"ما أقترحه هو موافقة من رئاسة الحكومة، يليها توقيع الوزراء على مشاريع المراسيم الأربعة لسلف الخزينة، وبذلك نكون حلينا مسألتَي زيادة التّعرفة والتّغذية". وقال: "الموضوع بحاجة إلى مبلغ 62 مليون دولار سلفة خزينة، لتتمكّن باخرتا الغاز أويل من إفراغ حمولتهما، ونحتاج إلى 45 مليون دولار أخرى لإفراغ باخرتَي الفيول أويل، بالإضافة إلى تكاليف صيانة للمعامل وخدمات توزيع تقدّر بـ54 مليون دولار".

وإذ اعتبر أن ما تحتاجه مبادرته هو موافقة رئاسة الحكومة، يليها توقيع الوزراء على مشاريع المراسيم الأربعة لسلف الخزينة، كشف وزير الطاقة أنه جمع تواقيع بعض الوزراء، ورأى أنه بعد أن يصبح لدينا أموال من الجباية نحوّلها إلى مصرف لبنان، وعلى أساسها نكمل المرحلة المقبلة من التمويل للكهرباء من دون الحاجة إلى المصرف.