المشاركة في إضراب سيجري تنظيمه في الأول من الشهر المقبل فبراير/شباط.

وأعلن "الاتحاد الوطني للتعليم" (NEU)، أن أعضاءه صوتوا بأغلبية ساحقة على التظاهر اعتباراً من 1 فبراير/ شباط, للمطالبة بزيادة الأجور فوق معدلات التضخم لمواجهة ارتفاع الأسعار وفواتير الطاقة، مشيراً إلى أن هذا اليوم سيكون يوم إضراب وطني، تليه سلسلة من الإضرابات الإقليمية على مدار 6 أيام في شباط/فبراير  ومارس / آذار. 

وأفاد الاتحاد بأنه من المتوقع أن تتأثر أكثر من 23 ألف مدرسة في إنجلترا وويلز بهذا الإضراب. 

وفي هذا السياق، من المقرر أن يستأنف الممرضون هذا الأسبوع في إنكلترا وويلز وإيرلندا الشمالية الإضراب يومي الأربعاء والخميس، بعدما نفذوا أول إضراب لهم في ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وحذرت الكُلية الملكية للتمريض، أنه "في حال استمرار التقاعس السياسي" فإنها ستتبع ذلك بإضرابات أخرى يومي 6 و7 فبراير/شباط "في أشد احتجاج على الأجور غير العادلة والتوظيف غير الآمن حتى الآن".

وفي الإطار عينه، أعلن سائقو القطارات في جمعية مهندسي القاطرات ورجال الإطفاء Aslef، توقفهم عن العمل من 1 إلى 3 فبراير / شباط.

وقالت نقابة (Aslef) إنها رفضت عرض الدفع الأخير من مجموعة توصيل السكك الحديدية (RDG)، معتبرة أنه "غير مقبول على الإطلاق"، معربة عن استعدادها للمشاركة في مزيد من المناقشات.

ومن المقرر أن يتخذ المسعفون وعمال الإسعاف قراراً هذا الأسبوع بشأن المزيد من الإضرابات، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على الخدمة الصحية الوطنية التي تديرها الدولة في الوقت الذي تكافح فيه للتعافي من تداعيات إغلاقات كورونا وأزمة التوظيف.

يُذكر أن عمال القطاع العام ينظمون منذ الصيف الماضي موجة من الإضرابات مطالبين بتحسين الرواتب لمراعاة التضخم.