وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل، جرى خلالها درس اقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان.

وعقب انتهاء الجلسة، أكد النائب كنعان أن لا ارقام نهائية في قانون الانتظام المالي بل تقريبية، مشيراً إلى أن ما عرضه نائب رئيس الحكومة تقريبي ولا يمكن الركون إليه. وسأل كنعان: "على أي اساس يتم الحديث عن توزيع خسائر ولم يتم اعادة تقييم موجودات المصارف أو الدولة حتى هذه اللحظة؟".

من جهته، أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض رفض الكتلة للقانون بصيغته الحالية، "لأننا نريد إعادة أموال المودعين كاملة". وإثر انتهاء الجلسة، قال فياض: "طلبنا من ممثلي الحكومة إعادة القانون وصياغته على قاعدة إعادة كل اموال المودعين".

بدوره، أشار النائب حسن فضل الله خلال الجلسة إلى أن الصيغة المقدمة من الحكومة محاولة لإعدام أموال المودعين وهي تبرئ السلطات المتعاقبة والمصارف والمصرف المركزي، معتبراً أن القانون بمنهجيته يعكس ثقافة من يمسك بالقرار المالي الذي يستهدف أموال المواطنين "وهو ما سنتصدى له ولن نقبل بتمريره في المجلس، لأن هناك من لا يزال يتقن لعبة تقاسم الأدوار".

وأضاف فضل الله: "البديل هو إنجاز قانون مختلف ينطلق من مبدأ أساسي وهو إعادة أموال المودعين لأصحابها وتوزيع الخسائر على من تسبّب بالإنهيار، وفي مقدمها المصارف وكل من أمسك بالقرار وانتهج سياسات خاطئة".

وبالموازاة، نفّذت جمعيّة صرخة المودعين وقفة أمام قصر العدل في بيروت تزامناً مع وصول الوفد القضائي الأوروبي ولوّحت بتصعيد تحركها في حال عدم تلبية المطالب.