وأصدر بياناً أكد فيه "رفض قيام الحكومة البتراء بعقد جلسة غير ميثاقية ولا دستورية لمجلس الوزراء بذريعة تأمين الكهرباء. ويعتبر ان الحلول الدستورية متوفرة لتسهيل شراء الفيول عن طريق المراسيم الجوّالة فتتأمّن مصالح الناس من دون السماح بارتكاب المخالفات الميثاقية والدستورية التي تعمّق الشرخ وتأخذ البلاد نحو المجهول".

ورأى التكتل أن "الخروج الفعلي من مرحلة الفراغ والانهيار يكون بالاتفاق على مرشحٍ يحظى بأكبر توافق ممكن بين القوى البرلمانية استناداً الى برنامجٍ متّفق عليه يؤمّن الاصلاحات ويضمن النجاح للعهد المقبل؛ امّا الاصرار على خياراتٍ لا افق لها فهو نوعٌ من انواع تعطيل الاستحقاق الرئاسي. إن إنتخاب رئيس للجمهورية يستدعي البحث الفعلي في بنود الأولويات الرئاسية التي أقرّها تكتل لبنان القوي والإنتقال على أساسها لاختيار الأسماء المناسبة. وفي هذا الاطار يؤكّد التكتل انفتاحه على جميع الكتل البرلمانية للتوافق معها على البرنامج وشخصية المرشح قبل ان يحاول احدٌ ان يفرض على اللبنانيين  قراره بانتخاب الرئيس". 

وحمّل التكتل "مجلس القضاء الأعلى وبالتحديد رئيسه سهيل عبود مسؤولية تعطيل التحقيق في ملف المرفأ بأدائه المسيّس وغير القانوني وذلك بتعسفه في عدم اجراء اللازم لانعقاد الهيئة العامة للتمييز ومنع انعقاد جلسات مجلس القضاء الأعلى وفق قانونه واحكامه والتحريض المعروف لبعض الناس"، معتبراً أن "هذا الأداء المشبوه يوقف مسار التحقيق والعدالة ويلحق الظلم بأهالي الضحايا وبالموقوفين دون وجه حق".