وكانت مناسبة لعرض التطورات في ظل ما تشهده البلاد من تفاقم على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، بالاضافة الى البحث في الشؤون الانمائية العامة، لاسيما الملفات التي تقع ضمن صلاحيات وزارة الاشغال العامة والنقل ومنها بعض المشاريع في قضاء المنية- الضنية.