تبنت الحكومة الفرنسية خطتها لإصلاح نظام التقاعد، مؤكدة تصميمها على المضي قدماً دون تقديم أي تنازلات للمطالب الرئيسية للنقابات العمالية وأحزاب من المعارضة.
وأكد وزير العمل أوليفييه دوسوبت خلال اجتماع للحكومة عدم التراجع عن رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً، معتبراً أن "التراجع عن هذه النقطة يعني التخلي عن العودة إلى توازن النظام".