موضحاً أنّ الإجراء سيكون لفترة زمنية محددة، وهو يتمثّل بوضع سعر السلع بالدولار مقابل السعر بالليرة اللبنانيّة، ما يُسهّل على المستهلك المراقبة على إعتبار أنّ الوضع الإستثنائي يتطلّب إجراءات إستثنائيّة.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في الوزارة بمشاركة رئيس لجنة الإقتصاد النيابية النائب فريد البستاني ونقيب المستوردين ونقيب أصحاب السوبرماركات، شدّد سلام على أنّ الدور الرقابي يحتاج إلى مواكبة قضائية، لافتاً إلى وجوب متابعة القضاء محاضر الضبط التي يجري تسطيرها، عبر محاسبة المخالفين، وإلا تذهب الإجراءات المتخذة أدراج الرياح.