سلام شرح الهدف من هذا الإجراء الذي سيكون لفترة زمنية محددة وقال:"المؤشر الغذائي هو آلية في وزارة الاقتصاد ولم نلجأ يوما الى الحلول السهلة او الهروب الى الامام، ونحن آخر من سيلجأ الى الدولار لحماية المستهلك ولكن عملنا مع لجنة الاقتصاد وبالتشاور مع القطاع الخاص والصناعيين والمستوردين واصحاب السوبرماركت الى التمييز في التسعير بالدولار بين سعر الدولار على المنتجات مقابل فرض الدفع بالدولار وهذا ما يمنعه القانون".

وأكد سلام أن الدور الرقابي يحتاج إلى مواكبة قضائية،مضيفاً:"نمر اليوم في ظرف استثنائي يوجب اتخاذ اجراء استثنائي ولفترة زمنية محددة وحصل اكثر من مرة في السابق حماية للاسعار وللمستهلك، للحد من التشرذم في السوق ولتخفيف مراحل عدة من الرقابة وتسهيل المراقبة على المستهلك ايضا. فالتسعير بالدولار يحافظ على السعر من دون ربطه بارتفاع سعر الصرف مع منع اضافة الهوامش بالليرة". 

بدوره، شدّد البستاني على الدور الرقابي للمواطن، معتبراً أن تغيّر الأسعار هو موضوع شائك لأن المواد الغذائية والآلاف من السلع منها ما هو مُصنّع ومنها ما هو مستورد، وأضاف:"تبيّن أننا نحن لسنا بحاجة إلى قانون لأن الوزير يملك هذه الصلاحيّة".

وأكد الحاضرون أن الفوضى المالية والتفلت الحاصل في الأسواق يستدعي تحمل الجميع مسؤولياتهم بإقرار سياسة نقدية واضحة تلجم ارتفاع سعر صرف الدولار.