الى ذلك، اعلن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عدم المشاركة في الجلسة التشريعية، مشيراً إلى أن ما ينطبق على انعقاد حكومة تصريف الأعمال لجهة عدم الانعقاد في ظل الفراغ الرئاسي، ينسحب أيضاً على مجلس النواب الذي يعتبر هيئة ناخبة «إلا في حالات الطوارئ والضرورة القصوى». في وقت تربط قوى أخرى مشاركتها بما سيتضمّنه جدول الأعمال.

مصادر نيابية أكدت لصحيفة "الاخبار" أن لا مشكلة في النصاب بالنسبة للجلسة إذ إنها تحتاج إلى حضور 65 نائباً، وأي قانون يحتاج إلى غالبية هؤلاء لإقراره.لكن العقدة التي استجدت تكمن في «النِصاب الميثاقي» الذي كانَ يُراهن على باسيل لتأمينه، إلا أن رفضه المشاركة كما يبدو سيصعب الأمور على رئيس المجلس الذي لن يكون بمقدوره الدعوة إلى جلسة تشريعية حتى في حضور نواب مسيحيين.  

مصادر في كتلة التحرير والتنمية اشارت لـصحيفة "البناء" إلى أن انعقاد الجلسة يتطلب 65 نائباً والنصاب متوفر، وبالتالي لن يؤثر اعتراض الـ46 نائباً، لافتة الى ان جدول الأعمال الذي تبحث في بنوده هيئة المكتب سيناقش بنوداً أساسية وضرورية أبرزها الكابيتال كونترول والتمديد للمديرين العامين في المؤسسات المدنية والأمنية والأسلاك العسكرية.

وبالتالي لا يجوز لبعض الفرقاء في الداخل تعطيل البلد كله وإدخال المؤسسات الدستورية في شلل مطلق، فالبلد يحتاج الى انتخاب رئيس لانتظام عمل المؤسسات لكن الى ذلك الحين لا يمكن لبعض المكونات السياسية تعطيل إقرار بعض مشاريع واقتراحات القوانين التي تساهم الى حد كبير في تسيير بعض المرافق العامة.