أمّا في سوريا فلم يتحرك الضمير الانساني عند الكثير من هذه الدول في صورة تعكس ازدواجية المعايير الدولية حيث يختلط الإنساني بالسياسي .

لا جدال في أن لتركيا الحق في تلقي المساعدات من دون أي تقصير، ولكن الإشكالية تكمن في التعاطي المختلف مع سوريا على خلفية العقوبات المفروضة عليها .

هذا السلوك يعكس التوجه العنصري عند الدول الغربية والتي تتعامل مع من تسميهم دول العالم الثالث على أنهم مجرد أرقام، بحسب أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد طي، الذي أشار إلى أن ما حصل هو فضيحة على المستوى الأخلاقي في التعامل الإنساني مع سوريا، لافتاً إلى معاناة سوريا من ازدواجيّة المعايير في المسائل السيّاسية وانسحابها على المسائل الإنسانيّة، منبها إلى خطورة ذلك.

وأكّد طيّ أن الإنسان إنسان مهما كانت جنسيّته، لكنّ الغرب هو غرب عنصريّ، لديه عنصريّة كامنة وأحياناً ظاهرة، وهو بالتّالي لا يعدّ الإنسان الشرقي وإنسان العالم الثّالث إنسان كغيره من البشر ويتعاملون معهم على أنّهم أرقام وأعداد ولا ينتمون إلى الإنسانيّة.

ويرى الدكتور طي أن المزج بين التوجهين السياسي والإنساني هو جريمة ينبغي أن يعاقب عليها القانون، وأن من لا يريد المساعدة يستطيع أن لا يساعد، لكن لا يجوز له أن يمنع غيره من المساعدة.

ولفت طيّ إلى أن المشكلة تكمن في وجود من يمنع او يتصدى لبعض الدول التي تريد ان تساهم في الانقاذ والمساعدة، مصنّفا ذلك جريمة حيث لا تعود المسألة أخلاقيّة فقط بل قانونيّة أيضاً.

وفي غمرة هذه الوقائع تحضر المادة الخمسون من الميثاق الدولي والفقرة الثالثة من البند الأول من ميثاق الأمم المتحدة وفيهما تأكيد على ضرورة الالتزام بالمعايير الإنسانية والأخلاقية التي تحكم العلاقة بين الدول المختلفة فيما بينها وخاصة أثناء النكبات  .