وجرى خلال الاجتماع بحث في خطة إعادة إعمار مرفأ بيروت التي يجري إعدادها حالياً من قبل البنك الدولي وذلك بعد أن تم الانتهاء من الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ والرؤيا والمهام المنوطة بها. 

وأوضح الوزير حميه، أن "العمل الجاري حالياً، لإنجاز خطة اعادة اعمار مرفأ بيروت، بالتنسيق الكامل مع وزارة الاشغال العامة والنقل وإدارة مرفأ بيروت"، مشدداً على أن " تتضمن هذه الخطة خدمات جديدة تحاكي التطور الحاصل في قطاع المرافئ العالمية".