صحيفة "الجمهورية" ذكرت انّ المساعي لِعقد جلسة تشريعية لم تسفر عن نتيجة إيجابية حتى الآن مشيرة الى انّ التئامها يتوقف على التمكن من تعديل قرار التيار الوطني الحر الرافض عقدها الا في حالة الضرورة القصوى.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري سيكون أمام خيارين: إمّا ان يمتنع عن الدعوة الى جلسة جديدة اذا لم يضمن توافر نصابها القانوني، وإمّا ان يصرّ على استخدام حقه في توجيه الدعوة أولاً لتكريس هذا الحق، وثانياً لوضع الكتل النيابية أمام مسؤولياتها.

واشارت الى انّ ولاية المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم تنتهي في الثالث من آذار المقبل وبالتالي فإن فرصة عقد الجلسة التشريعية التي تتضمن قانوناً لتمديد ولاية ابراهيم ومسؤولين أمنيين آخرين تمتد حتى الثاني من آذار.

الى ذلك، مصادر كتلة التنمية والتحرير قالت لصحيفة "الجمهورية" انّ الرئيس بري ينتظر حتى موعد اجتماع اليوم الأجوبة النهائية من بعض الكتل النيابية لتحديد الموقف ما يحول دون التكهّن في شأن الدعوة الى الجلسة من عدمها.