وعائلة مريض ثالث مصاب بالتهاب في الرئتين بلغت نسبة الفروقات أكثر من ثلاثمئة وخمسين مليون ليرة، أرقامٌ خيالية يضطر المضمونون لدفعها في السنتين الأخيرتين جراء الوضع الاقتصادي المهترئ.

فالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تأثّر كما سائر القطاعات بالأزمة الاقتصادية وانهيار العملة الوطنية الأمر الذي انعكس على تقديماته، والأزمة المالية التي يعانيها هي مالية بامتياز وفق توصيف رئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبد الله، وهي تؤرق الجميع واصبح من المتعذر ان يغطي الضمان خدماته السابقة من فحوصات خارجية وادوية واستشفاء.

وشكر النائب عبدالله لوزير العمل مصطفى بيرم تأمين دفعتين لصندوق الضمان من مساهمة الدولة بمبلغ  يقارب الفي مليار.

وراى عبدالله انه في حال تم اقرار رفع الحد الادنى للاجور الى 4 ملايين ونصف عندها ممكن زيادة مداخيل الضمان .

تعريفات الضمان مرتبطة بالمداخيل، وعلى الصندوق الوطني بحسب النائب عبد الله أن يضع ترتيبات واولويات جديدة في قطاع الادوية والاستشفاء كذلك.

وراى عبدالله ان الملف الاهم يبقى حول كيفية الحفاظ على التوازن المالي للصندوق الوطني للضمان في ظل الانهيار المالي القائم، لافتا الى ان القطاع الخاص يصرح فقط عما يدفعه لأجراءه بالعملة اللبنانية وهذا اثر على مداخيل الضمان وسيؤثر كذلك على تعويضات الخدمة لهؤلاء العمال  مستقبلا .

واكد النائب عبدالله ان التواصل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قائم بشكل دائم كما التواصل مع وزير العمل، ونحضر لاعادة ترتيب ملف الاولويات في موضوع الادوية والاستشفاء .

هي مسؤولية تقع على عاتق الجميع من دولة ومصرف لبنان وصندوق وطني للضمان الاجتماعي لمساعدة المضمونين على تأمين الحد الأدنى من الطبابة والاستشفاء، ذلك أن الكثيرين باتوا يخافون المرض جراء عدم استطاعتهم تأمين المال للاستشفاء.