البث المباشر
أعرب مجلس الأمن الدولي الإثنين، عن استياءه و قلقه العميق، بشأن إعلان حكومة الاحتلال الصهيوني عن مزيد من البناء والتوسع الاستيطاني وإضفاء الشرعية على 9 بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة.
المجلس تبنى موقفًا هو الأول منذ 6 أعوام، ضدّ المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكن، في بيان غير ملزم، بسبب رفض أميركي أدّى إلى تعثّر التصويت على مشروع قرار إدانة.
وأكّد المجلس "معارضته جميع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، ومنها بناء المستوطنات وتوسيعها ومصادرة الأراضي الفلسطينية و"شرعنة" المستوطنات وهدم مساكن الفلسطينيين وتهجيرهم".
من جهته، سارع مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إلى التنديد بالبيان، مستخدمًا الاتهامات الدائمة لأي قرار يدين الجرائم الإسرائيلية بأنه "معادٍ لليهود"، في محاولة لكسب التعاطف الدولي.
وأكد نتنياهو، في البيان، أنه "ما كان ينبغي أبدًا للولايات المتحدة أن تؤيد هذا النص".
يأتي كلام نتنياهو عقب تصاعد وتيرة الانتقاد ضد سياساته بين السياسيين الأميركيين.
وكان السيناتور الأميركي، بيرني ساندرز، قال، الأحد الماضي، إنه "يجب على الولايات المتحدة إعادة النظر في الظروف التي تقدّم بموجبها المساعدة المالية إلى إسرائيل"، مؤكدًا أنه "يتعين علينا وضع بعض القيود على ذلك، والقول إنه لا يمكنك (إسرائيل) إدارة حكومة عنصرية".
وأثار هذا المشروع لإدانة الاستيطان الإسرائيلي استياءً لدى حليفة "إسرائيل" التاريخية، الولايات المتحدة، التي تتسلّح بحقّ النقض "الفيتو" في مجلس الأمن.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن القرار "قليل الفائدة"، علمًا بأنها لم تستطع تجنّب التنديد بالإعلان الإسرائيلي الجديد بشأن المستوطنات الـ 9.
من نايحتها، استهجنت حركة "حماس" ذهاب مجلس الأمن إلى إصدار بيان بدلاً من قرار يدين جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، ويدين سياساته الاستيطانية.
وعدت الحركة في بيانٍ خطوة مجلس الأمن تهربًا من تحمّل مسؤولياته المنوطة به وفقاً للمواثيق والأعراف الدولية.
وأكدت "حماس" رفضها لسحب التصويت على مشروع القرار الأممي تحت الضغط الأمريكي، والذي كان معداً لإدانة انتهاكات الاحتلال، لاسيما النشاط الاستيطاني الإحلالي.
وأضافت: "نعدُّ ذلك بمثابة ضوء أخضرَ لاستمرار انتهاكات وجرائم الاحتلال ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا".
ودعت الحركة المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وجه التحديد إلى اتخاذ إجراءات عملية رادعة ضد الاحتلال وسياسته الاستيطانية، وعدم الاكتفاء بالتنديد والقلق الذي لم يؤثر يوماً في وقف الاستيطان الذي زادت وتيرته في ظل هشاشة الموقف الدولي إزاء تلك السياسات العنصرية الصهيونية المخالفة لكل القوانين والمواثيق الدولية.
