جاء ذلك في ردّ كنعاني على البيان الأخير الذي نشره جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

وقال: "بعض الحكومات الأوروبية لا تملك الأهلية للمطالبة بتنفيذ واحترام معايير القانون الدولي والتوصية بها للحكومات الأخرى".

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن بعض الحكومات الغربية اعتقلت بشكل تعسفي عدداً ملحوظاً من الرعايا الإيرانيين، وحكمت عليهم بالسجن لفترات طويلة، أو سلمتهم إلى دولة معادية على أساس معايير الحظر المرتجلة وغير القانونية.

وأضاف أن "هذه المجموعة من الحكومات استبدلت الأحكام السياسية وغير القانونية لمحاكمها بالقوانين والمواثيق الدولية، وفي حين أنها لا تعير أدنى اهتمام بحقوق سجناء رعايا الدول الأخرى، إلا أنها تنصح نفاقاً الآخرين بالامتثال لها".

وأشار كنعاني إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدرك تعهداتها الدولية وتلتزم بها، موضحاً أن إيران تعمل في مختلف المجالات وفقاً لقوانينها وأنظمتها الداخلية والتزاماتها الدولية.

وضمن تأكيده استقلالية القضاء، نصح المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي الإيراني هذه المجموعة من الحكومات الأوروبية باتباع  أدنى  قواعدها المزعومة إذا كانت لا تلتزم بالمقررات واللوائح الدولية، بدلاً من إثارة الأجواء المصطنعة وغيرالتقليدية.

يأتي ذلك بعدما فرض الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عقوبات جديدة على إيران تشمل 32 شخصاً إضافياً وكيانين، هما: مؤسسة تعاون قوات إنفاذ القانون ومعهد علوم الشرطة والدراسات الاجتماعية.

وردت وزارة الخارجية الإيرانية بفرض عقوبات على 13 مؤسسة أوروبية و 15 فرداً ومسؤولاً.