وفي الكتاب اتهم ميقاتي القاضية عون بتجاوز حد السلطة، طالباً من المولوي الإيعاز للقوى الأمنية بعدم الإمتثال لأوامرها.

وعلى الفور، طلب الوزير مولوي من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام التقيد بمضمون ما جاء في كتاب الرئيس نجيب ميقاتي وعدم تأمين المؤازرة أو تنفيذ إشارة أو قرار يصدر عن القاضية غادة عون في أي ملف يثبت أنه جرى تقديم طلب مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القاضية عون وذلك إلى حين بت المرجع القضائي هذا الطلب.

من جهتها، القاضية عون اعتبرت أن خطوة الرئيس ميقاتي تمثل تدخلاً غير مسبوق في عمل القضاء ومناصرة من قبل وزير الداخلية للفريق المدعى عليه على حساب الجهة المدعية، وقالت عبر تويتر: نصف الشعب اللبناني حُرم من جنى عمره ورزقه ومدخراته ألا يعنيك ذلك وكيف تسمح لنفسك بالتدخل في مسار الدعوى؟ محذرة من أن ما يحصل يؤشر إلى انهيار كلي للعدالة في هذا البلد المسكين.

وفي هذا السياق دان "المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان" في تغريدة عبر حسابه على "التويتر"، "تدخل السلطة السياسية في الإجراءات القانونية التي تقوم بها المدعي العام في جبل لبنان القاضية غادة عون ضد البنوك بغية كشف الاختلاسات المحتملة فيها"، مشدداً على أنه "يجب على القاضي أن يقوم بعمله مع احترام الفصل بين السلطات"، مؤكدا أنه "سيبلغ السلطات البرلمانية والقضائية في أوروبا بغية متابعة الموضوع وحماية التحقيق".