جراء دولرة الأسعار فيما الرواتب لا تزال على حالها.

ورأى البزري أنّ شركات التأمين تتذاكى على المريض المضمون من طرفها، حيث أنّه يُضطر لدفع الدولار بشكل جانبي، وسط عدم توافر الأدوية للجميع، حتى للمقتدرين، جرّاء عدم وصولها  إلى لبنان أو عدم فتح إعتمادات لها.

وجزم النائب البزري بأنّ رفع الدعم بات مرادفاً لفشل السياسات الحكوميّة، مؤكداً أنّه لا يُمكن إدارة الظهر بعد اتخاذ هكذا خطوة، حيث أنّه لا بدّ اليوم من إعادة تقييم ما يجري دعمه وما يُلغى دعمه من الأصناف الطبيّة، ونبّه إلى ضرورة أن تكون الأولويّة إستشفائيّة وليست صحيّة فقط،  كالكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، وتأمين لقاحات الأطفال.

وأكّد النائب البزري أنّ للدولة واجب تجاه كل المرضى، سواء الأمراض السرطانيّة أو سواهم، غير أنّه أوضح أنّ معظم السرطانات تُعالج اليوم على أساس بروتوكلات معيّنة، فيما السؤال: من يضع هذا البرتوكول، وهل الجميع سيسير بما هو موضوع؟، مشيراً إلى أنّه ما زال هناك الكثير من التخبط برغم الجهود المبذولة ما ينعكس على المريض وعلاجه.

ولفت النائب البزري إلى أنّ وزارة الصحة مسؤولة عن الواقع الصحي، لكنّه شدّد على أنّ ثمة جهات أخرى موازية تقع عليها المسؤوليّة، كالضمان الإجتماعي والتعاونيات وسواه، موضحاً أن ثمة شقين على هذا الصعيد الأوّل تمويلي والآخر يتعلّق بالتنسيق والتعاون بين الإدارات، وهو الذي قد ينتج بعض القدرات التي قد لا تتمكّن إدارة لوحدها من إنتاجها.