وقال الرئيس ميقاتي أمام زواره إن "ليكن واضحا للجميع، أن الموقف الذي اتخذته، عبر الكتاب الموجه الى وزير الداخلية بسام مولوي، كان الهدف منه وقف مسار خطير في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسية، ولم يكن القصد أبدا حماية أحد او تأمين الغطاء لمخالفات أحد. وهذا الموقف الواضح أبلغته لوفد جمعية المصارف عندما جاءني الاسبوع الفائت لعرض أسباب الاضراب الذي نفذه القطاع المصرفي، وقد كررت الموقف ذاته بالامس خلال لقاء الوفد".
 
واعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال أن "هدفنا حماية القطاع المصرفي لكونه ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، وليس حماية اي مصرفي او اي مصرف يخالف القوانين. ومن خلال ما نعمل عليه ايضا فاننا نضع اولوية أساسية قبل اي أمر آخر، وهي اعادة أموال المودعين ووقف التحايل عليهم باجراءات تخالف القوانين والنظم ذات الصلة".
 
ورداً على سؤال، رأى الرئيس ميقاتي "ليس صحيحا أننا نأخذ طرف المصارف على حساب المودع،وما نقوم به من اجراءات وخطوات بالتعاون مع مجلس النواب وصندوق النقد الدولي، هدفه الاساس اعادة حقوق الناس ضمن خطة واضحة ومبرمجة. ومن هنا فاننا نجدد الدعوة الى وقف التشويش السياسي واقتناع الجميع بأن لا حل الا بالتعاون بين مختلف المكونات السياسية للنهوض بهذا الوطن".
 
وحول موضوع "التشدد" مع القاضية غادة عون و"التساهل" مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال إن "هذا الكلام غير صحيح، فأنا ادعو الى تطبيق القوانين على الجميع، وليقل القضاء كلمته في كل الملفات، والقانون هو الحكم. في موضوع مصرف لبنان هناك اصول تحدد كيفية التعيين والاعفاء واتخاذ القرارات داخل المجلس المركزي للمصرف. وفي الواقع الجديد الذي استجد بموضوع الادعاء القضائي على الحاكم، هناك قواعد قانونية واضحة سيجري اتباعها حتما".
 
وعن موقف مجلس القضاء الاعلى المعترض على كتابه الموجه الى وزير الداخلية، رأى الرئيس ميقاتي أن "مع احترامي الشديد للمجلس واعضائه، على المجلس ان يقوم بدوره الكامل في معالجة الوضع القضائي لاحقاق الحق والعدالة على الجميع، ووقف الشطط والمخالفات التي تحصل والبت بالمراجعات الكثيرة التي تقدم بها متضررون. وعلى كل معترض ان يقرأ نص كتابي بحرفيته، قبل اطلاق الاعتراضات والمواقف بخلفيات سياسية".
 
واستدرك رئيس حكومة تصريف الأعمال بالقول إن "لست هاويا التدخل في عمل القضاء، وكنت واضحا في كتابي بالاشارة الى كتب وردتني وتتضمن عرضا مفصلا لمخالفات منسوبة لبعض القضاة. وانطلاقا من موقعي الدستوري، وحرصي على تطبيق أحكام القانون والمحافظة على حسن سير العدالة، طلبت من وزير الداخلية إتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزه والمحافظة على حُسن سير العدالة".
 
وأشار الرئيس ميقاتي إلى أن "نحن نحمي دورة متكاملة عمادها الاقتصاد والقطاع المصرفي والمودعين، وأي مصرف ليس بمنأى عن أي ملاحقة أو مساءلة أو محاسبة، في حال ثبوت ارتكابه لأي مخالفة أو تجاوزات قانونية، ولكن مع مراعاة أصول الملاحقة والمحاكمة التي هي بحمى الدستور والقانون".
 
وعن ملف اختفاء الشيخ أحمد شعيب الرفاعي، شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال أن "هذا الملف قيد المتابعة من قبلنا مع المراجع القضائية والامنية المختصة وهناك بعض المعطيات الجديدة التي تجري متابعتها، ومن شأنها كشف الملابسات الكاملة لهذه القضية".
 
وختم ميقاتي: "هنا لا بد ايضا من أن انوه بجهد القوى العسكرية والامنية كافة، وخاصة شعبة المعلومات، التي تقوم بجهد استثنائي لحماية البلد والاستقرار رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الاسلاك العسكرية والامنية، مثل سائر اللبنانيين. وأتقدم بالتعزية باستشهاد احد عناصر مفرزة إستقصاء بيروت اليوم خلال قيامه بواجبه".