تتجه الأنظار إلى الخطوات اللوجستية وإمكانية إتمام هذه المهمة في مختلف المناطق اللبنانية. فكيف تواكب الهيئة هذه القضية، وما هي الآلية التي تعتمدها؟

رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير يشير في هذا المعرض إلى أن الهيئة لا تستقبل الطلبات إلا عبر وزارة الداخلية، لأنها الجهة المُخوّلة معرفة القدرة المالية للبلديات، والمطلوب من البلديات أيضاً تقديم تقرير من المهندس المدني بعد الكشف على البناء، فإما أن يتم التهديم أو التدعيم.

من جهته، يوضح رئيس بلدية الغبيري معن الخليل، في معرض حديثه عن دور البلديات في عمليات المسح والعقبات التي تواجهها،  أن البلدية تتلقّى طلبات المواطنين المتضررة أبنيتهم، وتعمد إلى إنشاء ملفات خاصة وترفعها إلى الجهات المختصّة، ومن ثمّ يكشف فريق من البلدية والمهندسين على البناء ويضع توصياته، مشيراً إلى أنه ليس لدى البلدية صلاحية إعطاء تراخيص بالترميم.

هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الدولة والبلديات على حد سواء، والمطلوب أن تسارعَ الجهاتُ المعنية إلى إيلاء هذه القضية الاهتمامات اللازمة، على اعتبار أن حياة المواطن اللبناني تبقى فوق ما عداها من الاعتبارات.