تقبع حالياً 29 أسيرة فلسطينية في سجن "الدامون"، بينهنّ 7 أسيرات جريحات، و15 أسيرة مريضة بأمراض مختلفة، و6 أسيرات أمهات، إضافة إلى معتقلة إدارية واحدة، وطفلتين قاصرتين. وما زالت 13 معتقلة موقوفة للمحاكمة في محاكم تشرعن بحد ذاتها الانتهاكات بحق الأسرى والأسيرات.

شرطة العدو "الإسرائيلي" كانت أسست سجن "الدامون" عام 1953 في مبانٍ استُخدمت سابقاً  لتخزين التبغ، وصُممّت على نحوٍ خاص للإحتفاظ بالرطوبة في الداخل، لا للعيش الآدمي، وتم إغلاقه عام 2000 ليُعاد فتحه في العام التالي.

يرتكب الإحتلال "الإسرائيلي" وطواقمه الطبية انتهاكات جسيمة بحق الأسيرات الفلسطينيات في مراكز التحقيق والتوقيف، فيُحرمن منذ وصولهن إلى هذه المراكز من معرفة أسباب اعتقالهن، وغالباً ما يُمنعن من لقاء محامين.

وقد يستمر التحقيق لأيامٍ وشهورٍ عدة، وتشمل أساليب التحقيق العزلَ لفترات طويلة وتعصيب العينين وتكبيل اليدين، والحرمان من النوم والطعام والماء. وتعاني الأسيرات الفلسطينيات من الإهمال الطبي والإصابات وانتهاك الخصوصيات أثناء الاعتقال، ومن استخدام أسلوب الصراخ الطويل والشتم والابتزاز بأفراد العائلة.

أما في بداية العام الجديد، فقد تعرضت الأسيرات لعملية قمع من وحدة "اليماز"،  حيث قامت إدارة مصلحة السجون مباشرة بعزل بعض الأسيرات والاعتداء عليهنّ، ليُصار لاحقاً إلى إخضاع الأسيرات لإجراءات عقابية تشمل عزل بعضهن وتخفيض عدد القنوات على التلفاز، وإطفاء الكهرباء عن القسم في ساعة محددة، والمنع من استخدام الهواتف لمدة شهر، إلا أنها الغيت. كما تم فرض عقوبة المنع من زيارة العائلات لمدة شهر.

وتُعتبر الأسيرة إسراء جعابيص، أبرز دليل على الإجرام "الإسرائيلي" بحق الأسيرات، فهي قد أصيبت عند اعتقالها بحروق من الدرجة الثالثة في نصف أنحاء جسدها، وفقدت نتيجة هذه الإصابة 8 من أصابع يديها، ورغم ذلك لا يُقدّم لها سوى المسكنات، وتمتنع إدارة السجن عن توفير الرعاية الصحية المناسبة لحالة الاسيرة، ويتم حرمانها من عمليات جراحية لازمة.