يُطلّ عيد المعلّم في التاسع من آذار، فلا يجد أصحاب العيد ما يحتفلون به، فكيف بدا واقعهم خلال العام المنصرم وماذا عن مطالبهم؟. مجموعة من المعلّمين والأساتذة جزموا بأن "يوم ينتهي قطاع التربية في لبنان ينتهي البلد"، مشيرين إلى أنّ المدرسة الرسميًة ليست بخير، ومعتبرين بأنّ مكانهم ليس في الشارع.

وصوناً للتربية والتعليم وإستجابة لصرخة الأساتذة تقدّمت كتلة "الوفاء للمقاومة" بأكثر من سبعة قوانين بعضها أبصر النور، وفق ما أوضح عضو لجنة التربية النائب إيهاب حمادة في حديث لإذاعة النور، متحدّثاً عن مجموعة من المطالب التي لطالما سعوا إلى إقرارها، منها الدولار الطالبي، معتبراً بأنّ هناك قوانين حُوّلت إلى مراسيم وأًقرّت وقُدّمت، ومنها ما هو قيد التنفيذ، وتناول حمادة موضوع رفع بدلات السّاعات في التعليم الأساسيّ والثانويّ، وكذلك ضرورة تأمين استثناء على مستوى بدل النقل أو بدل الإنتاجية وتحويله إلى فريش دولار،والبحث في تكلفة الطبابة، بحيث تكون مدة العقد وطبيعته مشمولة بالضمان الاجتماعي.

هي مساهمة على خطّ التخفيف من معاناة الأساتذة يؤكّد النائب حمادة:"ينبغي أن نكون إلى جانب التعليم في هذه اللحظة الإستثنائيّة،لذلك نحن نتوجّه إلى كلّ المعنيين لضرورة تسييل هذه المراسيم، حيث أنّ الوضع لم يعد محتملاً، خاصّة بعد الحديث عن خصخصة التعليم الرسميّ".

إستمراريّة القطاع التربوي أمرٌ أساسي في ظلّ الخطر المُحدق الذي يتهدّد مستقبل الأجيال على أمل أن تشقّ المعالجات طريقها إلى النور، ليبقى الدور المقدّس الذي رسمه المعلّم لنفسه وبذل لأجله الكثير.