
أقرّ مجلس الشيوخ الفرنسي، مساء أمس الأربعاء، مادة رئيسية في مشروع لتعديل النظام التقاعدي، وتنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
وصوّت 201 من الأعضاء لصالح رفع سن التقاعد، مقابل 115 عضوا صوتوا ضده.
كما أعربت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن عن سرورها بإقرار التعديل، مؤكدة في تغريدة لها على "تويتر" أن هذا الإصلاح "متوازن وعادل".
وسرّعت الأغلبية في مجلس الشيوخ الخطى لإقرار هذا الإصلاح قبل انتهاء المهلة النهائية منتصف ليل الأحد القادم، ويعتزم المجلس استئناف النقاش حول بقية مواد هذا التعديل اليوم الخميس.
يُذكر أن إقرار هذه المادة يأتي غداة تظاهرات حاشدة جرت في فرنسا، شارك فيها 1.28 مليون شخص وفقا لوزارة الداخلية، و3.5 ملايين وفقا للاتحاد العمالي العام؛ احتجاجا على تعديل نظام التقاعد في فرنسا.