إلا أن تجارب كتلك في لبنان يرى فيها تجارُ الأزمة فرصة لتكديس أرباح فوق أرباحهم، مستفيدين من ضَعف الرقابة الرسمية.

في هذا الصدد، يرى بعض المواطنين أن اختلاف أسعار السّلع بين السوبرماركات يشير إلى عدم وجود الرقابة الكافية، في حين يعتبر البعض الآخر أن دولرة الأسعار "سيف ذو حدّين"، خاصّةً إن لم تترافق مع متابعة من قبل وزارة الاقتصاد والجهات المعنية. كما يناشد الأهالي ضرورة إيجاد حلّ لغلاء أسعار المواد الغذائية والخضار.

وفي حديث لإذاعة النور، يقرّ وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام بأن الواقع صعب، لكنه يشير في المقابل إلى أن قرار الدولرة يصب أولاً وأخيراً في مصلحة المواطن، معتبرًا أن تثبيت "مؤشر الأسعار" بالدولار و إجبار السوبرماركات على تثبيت الأسعار يعدّ فرصةً لإطّلاع الناس على أسعار السلع الحقيقية، لافتًا إلى أن تجار الأزمات و"سيئي النوايا" سيستمرون في استغلال مثل هذه الفرص لتكديس الأرباح.

ويؤكد الوزير سلام أن قرار التسعير بالدولار قلَّص الهامش المُعطى للتجار لتحقيق أرباح خيالية، إذ يعتبر أنه رغم استمرار رقابة الوزارة، إلا أن هذه الخطوة منحت الناس الفرصة لمراقبة الأسعار بأنفسهم.

كما يؤكد سلام أن الأصداء حول التسعير بالدولار إيجابية جدًا، كالتمكن من معرفة الأسعار الحقيقية، ومراقبة الأرباح بين التجار والسوبرماركات بفرق العملة، وتوقيف "الغبن" بسعر الصرف.

ومنذ بدء التسعير بالدولار، شاءت الظروف أن يشهد سعر صرف الدولار بعض الاستقرار، فأيّ تداعيات للدولرة سيتركها تلاعب سعر الصرف لاحقاً صعوداً ونزولاً؟ الإجابة محسومة سلفاً: المواطن الضحية مجدداً.