وأشار أبو ناصيف إلى أنَّه "منذ عامين ارتفعت أكلاف الفاتورة الاستشفائية بشكل كبيرنتيحة التضخم وارتفاع الأسعار، وفي الوقت نفسه، واردات الضمان الاجتماعي لم تستطع مواكبة ارتفاع الفاتورة الصحية".

وأضاف: "الضمان الاجتماعي يُموَّل من خلال الاشتراكات، وهي نسبة من الأجور التي لم ترتفع والزيادات على الأجور كانت جدًا محدودة، فلم تستطع تغطية الفرق بين الواردات والنفقات المطلوبة، ويعاني الضمان الاجتماعي من هذا الموضوع وجميع الأجهزة الضامنة نتيجة الأزمة الاقتصادية ورفع الدعم عن القطاع الاستشفائي من دون إيجاد حل بديل عنه".

وأوضح أبو ناصيف أنَّ "قدرة الضمان على دفع الفاتورة كما في السابق أصبحت غير ممكنة في الوضع الراهن، وحاليًا نغطي بحدود المرتين من قيمة التعرفات التي كنا نغطيها سابقًا ولكنها ليست ذات جدوى".

وتابع: "نحن نتابع الأمور على عدة مستويات أولها كيف نزيد قيمة الواردات وهذا الأمر ليس مرتبطًا فينا كإدارة على قدر ما هو مرتبط بسياسة الأجور، وأصحاب العمل لا يصرحون عن كل أجور العاملين لديهم، بل يصرحون عن جزء معين والجزء الآخر يغطونه بعنوان مساعدات اجتماعية ولا يحتسبونه ضمن المبالغ الخاضعة للاشتراكات".

وشدَّد أبو ناصيف على أنَّ "المطلوب اليوم  إدخال كافة المبالغ التي تُدفع للأُجراء باحتساب الاشتراكات، ونحن نعمل على رفع الحد الأقصى للاشتراكات لنستطيع تكون واردات أكثر".

في الوقت نفسه نعمل على ترتيب نظام أولويات أي ما هي الأمراض ذات طابع أولوية لتغطيتها قبل غيرها، مثل غسل الكلى، الأمراض السرطانية والمزمنة، وذلك لتخفيف قيمة تكاليف الفاتورة الصحية وترشيدها باتجاه الأمور الأكثر إلحاحًا".

وفي الختام، قال أبو ناصيف: "هذه الأزمة عامة على كل شيء في البلد ومجهول متى تنتهي، والمعالجات التي بيد الضمان محدودة جدًا ولكن سنتستخدم كل قدراتنا لتحسين التقديمات ولو بطريقة مقبولة للتخفيف قدر الإمكان من الفاتورة التي يدفعها المضمون من جيبه".