وفي بيان صدر عنه عقب اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، جدّد التكتل موقفه من إعتبار رئاسة الجمهورية إستحقاقاً سيادياً، لا يجوز مطلقاً ربطه بأي تطوّر خارجي، وجدّد الدعوة إلى حوارٍ بين القوى السياسية حول هذا الإستحقاق على قاعدة الإتفاق على برنامجٍ إنقاذي ينتهجه الرئيس المنتخب وتنفذّه الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب، على أن يتمّ إنتخاب الرئيس الأنسب لهذا البرنامج الإصلاحي والإنقاذي، معتبراً أن المسيحيين يتحمّلون المسؤولية الأولى في الاتفاق بين الراغبين من بينهم على ذلك، لاختيار الشخص الأنسب. 
ورأى التكتّل أن "بلوغ الدولار الأميركي سعر مئة ألف ليرة لبنانية من دون أن تحرك الحكومة ساكناً أو أن يقوم مصرف لبنان بواجباته لحماية العملة الوطنية، متعمّداً الإبقاء على عدّة أسعارٍ للدولار في السوق واعتماد سعر صيرفة بشكل منخفض جداً عن سعر السوق يترك باباً واسعاً للتلاعب بالأسعار وجني الأموال بصورة غير شرعية، فإنّ هذا كله يشكل جرماً قانونياً وإنسانياً بحق الشعب اللبناني".