تحت مزاعم وذرائع نشرهم عناوين ونصوصاً معادية للسامية وهي إجراءات دأبت عليها الكثير من الوسائط الاعلامية التي تعمل وفق أجندات سياسية لا تُراعى فيها  أبسط القوانين والأعراف المهنية الإعلامية التي تشترط الموضوعية وحرية الرأي". 

ورأت النقابة أن "هذا القرار  إنما  يعكس مقدار  الانحدار المهني الذي وصل إليه العديد من وسائل الإعلام  التي اتخذت من ازدواجية المعايير شعاراً وعنواناً يضمن التزامها استمراراً وظيفياً للعاملين فيها وسيفاً مصلتاً على من يخالفها".

وختمت النقابة بيانها بالقول: "إن مجلس نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع في الوقت الذي يؤكد فيها شجبه كل إجراء مخالف للحرية الإعلامية والمهنية، فإنه يناشد القناة العودة عن هذا الخطأ الذي يسيء إليها خصوصاً، وإلى مهنة الإعلام والحقيقة عموماً".