وتؤكد الحكومة الفرنسية ثقتها بشأن نتيجة التصويت على المذكرتين، معتبرة أن الانقسامات في صفوف المعارضة أكبر من أن تفضي إلى إطاحتها.

وتنظر الجمعية الوطنية في مذكرتين لحجب الثقة قُدمتا إثر لجوء الحكومة يوم الخميس إلى البند 49.3 من الدستور والذي يسمح بإقرار نص خاص بنظام التقاعد دون طرحه على الجمعية للتصويت.

وبعدما لزم ماكرون الصمت منذ الخميس الماضي، وهو الذي دفع لاستخدام هذه المادة الدستورية، أعرب في رسالة موجّهة إلى رئيسي مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية عن "رغبته في أن يتمكن النص حول التقاعد من المضي إلى نهاية مساره الديموقراطي وسط احترام الجميع".

وبعد شهرين من المشاورات وتعبئة نقابية وشعبية كثيفة ضد مشروع الإصلاح وأبرز بنوده رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، حملت المعارضة بشدة على إقرار النص بدون تصويت، لكن عليها أن تبدي وحدة صف بما يشمل أصوات حوالى الثلاثين من نواب حزب "الجمهوريين"، لتتمكن من إسقاط الحكومة التي لا تملك سوى غالبية نسبية في الجمعية الوطنية، والتصدي لإصلاح نظام التقاعد.

ويعتبر سن التقاعد في فرنسا من الأدنى في أوروبا، وتبرر الحكومة رفع سن التقاعد سنتين بضرورة التصدي لتراجع مالية صناديق التقاعد وشيخوخة السكان.