واعتبرت الخارجية السورية، أن الحد الأدنى من الارتقاء بالأوضاع الإنسانية والمعيشية للمتضررين يستلزم الرفع الفوري وغير المشروط لسياسات العقاب الجماعي المفروضة على الشعب السوري.

وأضافت الوزارة في بيانٍ لها إن "هذا النهج لمنظمي المؤتمر وتسييسهم للعمل الإنساني والتنموي قد تجلى أيضاً في مواصلتهم فرض تدابيرهم القسرية اللاشرعية واللاإنسانية واللاأخلاقية على الشعب السوري، بما في ذلك الذين حلت عليهم الكارثة، حيث حالت هذه التدابير القسرية دون توفير مستلزمات إنقاذ ضحايا الزلزال وتأمين الدعم للمتضررين منه على النحو الأفضل، وقد أثبتت الوقائع أن الاستثناءات التي تم الترويج لها من العقوبات القسرية الأمريكية والأوروبية ليست سوى إجراءات شكلية غير فعالة وذات طابع دعائي”.

وأكدت الوزارة أن القوات الأمريكية المتواجدة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية تواصل سرقة آلاف براميل النفط السوري، وتهريبه إلى خارج سورية دون أن تكترث بحاجة المتضررين من الزلزال الماسة لموارد الطاقة لتشغيل مراكز الإيواء ومنظومات الإسعاف والمرافق الصحية والخدمية والنقل.