تُعقد عند العاشرة من صباح الإثنين المقبل في السراي الحكوميّة، ببند وحيد على جدول الأعمال، يتعلّق بعرض وزير المال يوسف خليل للوضعين المالي والإقتصادي وإنعكاساتهما على القطاعات المختلفة، لا سيّما على رواتب وأجور وتعويضات العاملين والمتقاعدين في القطاع العام .

إضافةً إلى عرض وزير العمل مصطفى بيرم لتلك الإنعكاسات على المستخدمين والعاملين الخاضعين لقانون العمل.