وخلال محاضرة في جبيل شمال بيروت، قال جبران إنه أطلع على "مشاكل المياه في الدول العربية التي تندر فيها المتساقطات ولا تزال معاناتها مستمرة من المصادر والتوزيع، في حين أن لبنان بإمكانه عبور أزمته المائية إذا نفذ المخطط التوجيهي المائي الذي وضع سنة 2000 في وزارة الطاقة والمياه من قبل خبراء دوليين بمشاركة الدكتور فادي قمير عندما كان المدير العام لوزارة الطاقة والمياه المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية".

وأوضح جبران أن "وزارة الطاقة هي وزارة وصاية على مؤسسات المياه التي تتألف من اربع مؤسسات مع مصلحة الليطاني، وهي مستقلة ماليا واداريا، لكن اكبرها هي مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان التي تخدم حوالي مليونين ونصف مليون نسمة"، مشيرا الى ان "هذه المؤسسات تمر بظروف صعبة للغاية إذ يؤثر انقطاع التيار الكهربائي سلبا على توفير المياه للمواطنين الذين يعانون من تقنين قاس باعتبار ان استخدام المازوت لتشغيل المضخات باتت اسعاره مرتفعة جدا، كما تأثر أداء هذه المؤسسات بانهيار العملة الوطنية، ولا سيما لجهة صيانة تجهيزاتها ومعداتها بالعملة الصعبة وهي تجبي بالليرة اللبنانية، فتضطر الى الاستعانة بالمنظمات المانحة لاعادة تسيير مرفقها الحيوي، وكذلك لجهة رواتب العاملين لديها الذين تقلصت قدراتهم الشرائية وباتت تراوح قيمتها بين تنكة و3 تنك بنزين".

وشدد جبران على أن "تحسين أوضاع مؤسسات المياه يرتبط بتطبيق الاستراتيجية الوطنية للمياه التي تتطلب توافقاً سياسياً"، متحدثاً عن محاولاته "لإعلاء المؤسسة فوق السياسة باعتبار أن المياه هي أهم مادة للحياة"، موضحاُ أن "مجموعة من الخبراء الأميركيين قاموا في العام 1950 بمسح شامل للبنان، وتبين لهم أن هناك 17 موقعاً صالحاً لإنشاء سدود فيها، لكن هذه الدراسة ظلت في خزائن الوزارة لغاية العام 2000، وأبصرت النور حين قام الدكتور قمير مع خبراء إخصائيين بالمياه وأقروها ضمن الخطة الاستراتيجية للمياه الوطنية بما في ذلك السدود وغير السدود".