أما الأصل في المشكلة فهو انقسام الرأي حول تمويل الانتخابات البلدية بين من يؤيد إقرار الاعتمادات وفق الاقتراح المقدم وإقراره في جلسة تشريعية، وبين من يدعو إلى تمويلها من خلال أموال صندوق النقد الدولي هذا في وقت يجب فيه على وزير الداخلية دعوة الهيئات الناخبة في الثالث من نيسان المقبل.

ولفت نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​الياس بو صعب​ إلى أن الجميع يريد حصول ​الانتخابات البلدية​ والاختيارية، مشيراً إلى أن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ​بسام مولوي​ سيدعو لها في 3 نيسان المقبل، إلا أنه أشار إلى أن هناك الكثير من الأمور التي يجب أن تأخذ بعين الإعتبار قبل ذلك ومنها الأسئلة التي وُجّهت لوزير الداخلية، "حيث طلبنا من وزير الداخلية التوجه إلى رئيس الحكومة وتأمين كل ما يلزم من تمويل وقضاة وآليات وأساتذة وقوى أمنية ودوائر نفوس وفي حال تأمّن ذلك ندعم إجراء الانتخابات البلدية في موعدها فنحن ضد دعوة الهئيات الناخبة ثم التراجع، نحن اليوم قلنا بالإجماع كمجلس نواب أننا لا نغطّي الـSDR". 

من ناحية أخرى، كشف بو صعب أن الجلسة شهدت خلافاً سياسياً أدى إلى رفعها، متمنياً أن "نتوصل إلى تفاهم عقلاني وهادئ لأن البلد وصل إلى المهوار".

أما بالنسبة إلى الخلاف فقد رفض رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل، الحديث عنه لأنه يمكن "يأخذ البلد إلى مكان آخر"، واضعاً إياه بعهدة رئيس المجلس نبيه بري.

وفي رد على الجميل أكد النائب علي حسن خليل، أن هناك نواباً تجاوزوا حدود الزمالة بجلسة مجلس النواب ولن ننجر إلى خطاب الإنقسام في البلد، موضحاً:" كنت واضحاً عندما قلت إن مجلس النواب لا يجب أن يتدخل بملف حقوق السحب الخاصة، ولا نريد أن يخرج من عندنا تغطية قانونية للتصرف بتلك الحقوق".

وأشارت معلومات إلى أن ما تحدث عنه الجميل عن المس بالمقدسات لم يكن تناولاً للرموز الدينية.