مستغرباً في مؤتمر صحفي عقده في مكتبه في الوزارة إعلان الإضراب أثناء قيامه بالمفاوضات مع المعنيين ومشدداً على أن الملف هو اليوم في عهدة مجلس الوزراء.

ولفت الوزير القرم الى ان "اي قرارات لزيادة الرواتب والاجور لا تخضع لسلطتي ابدا بصفتي وزير بل هي منوطة بمجلس الوزراء مجتمعا ولا يمكن قانونيا ومن موقعي ان اقر هكذا مطالب منفردا .

وتوجه الوزير القرم الى الموظفين بالقول:" اي خطوة او باب استطيع ان اسلكه وله تأثير ايجابي على ملفكم سأسلكه دون اي تردد"

وإذ حذر من سقوط "أوجيرو" الذي يعني سقوط القطاعات بحالها، لفت وزير الاتصالات إلى أن الوزارة تعمل من موقعها باللحم الحي لاستمرارية هذا القطاع، مؤكداً عدم استعداده لفصل لبنان عن العالم الخارجي.

وشدد الوزير القرم على انه "وانطلاقا من مسؤوليتي تجاه ابناء بلدي لن اكون مستعدا لحرمان 5 ملايين مواطن من حقهم في الانترنت بسبب اضراب موظفي الهيئة وهو قرار أُخذ في وقت كنت اقوم بلقاءات وجولة اتصالات مع المعنيين لمعالجة هذا الملف"، واضاف :"لن اكون متساهلا مع اي موظف يعمد الى إيقاف عمل الهيئة عن سابق تصور وتصميم ".

 الوزير القرم ذكّر بأن المطالبة بالحقوق في لبنان باتت بمثابة معارك، داعياً موظفي "أوجيرو" لتعليق الإضراب والتحاور لإيجاد الحلول المناسبة.