البث المباشر
أعلنت وزيرة النقل في حكومة الكيان المؤقت، ميري ريغيف، أن العمل سيُستأنف على مشروع التعديلات القضائية - الذي يقابَل بمعارضة مستمرة للأسبوع الـ 12 على التوالي في الأراضي المحتلة - عند افتتاح الدورة الشتوية للكنيست منتصف أيار المقبل.
وقالت ريغيف، لصحيفة "هآرتس" العبرية، إن بنيامين نتنياهو علَّق التعديلات "لفتح الباب أمام التفاوض، وإذا لم يحدث ذلك فسنطرحه مجدداً أمام الكنيست".
وأضافت "مشروع التعديلات عُلِّق فقط، وهناك موعد واضح جداً للدورة المقبلة بعد عيد الاستقلال (14 مايو/أيار المقبل) مباشرة، نحن مستمرون في التشريع".
وأكدت المسؤولة الصهيونية - وهي من حزب الليكود - أنه إذا لم يَتوصل الطرفان (الحكومة والمعارضة) إلى اتفاقات "فسنعود إلى الخطوط العريضة التي جرى التصويت عليها في القراءة الأولى، وتمريرها للقراءتين الثانية والثالثة".
وأضافت أنه "جرى بالفعل تعيين فريق تفاوضي من الليكود للتعامل مع الطرف الآخر ومعرفة ما إذا كان هناك أي استعداد لاتفاقات معقولة ستلبي توقعات الناخبين الذين اختاروهم لهذا الغرض بالذات".
ورأت ريغيف أن نتنياهو اتخذ قرار تعليق التعديلات القضائية "حفاظاً على وحدة الشعب"، لكنها لا تؤيد تأخير التشريع، قائلة "أعتقد أنه كان علينا الاستمرار على الأقل مع مشروع قانون لجنة التعيينات القضائية، وتقديمه إلى القراءتين الثانية والثالثة".
يشار إلى أن نتنياهو كان جمَّد مؤقتا في 27 آذار/مارس الماضي خطته المثيرة للجدل لتعديل القضاء، وقال - في خطاب متلفز - "قررْت تعليق تصويت الكنيست على تشريعات إصلاح القضاء للتوصل إلى اتفاق واسع من منطلق المسؤولية الوطنية والرغبة في منع انقسام الأمة".
