حيث أنّ معظم المستشفيات قلّصت من خدماتها، ونسبة إشغال الأسرّة لديها، إضافةً إلى هجرة الأطباء والعاملين في هذا القطاع، ما يُعرّض الأمن الصحي للخطر. ولفت علامة إلى أنّه لا قدرة للجهات الرسميّة الضامنة على تعديل تعرفتها لتغطّي الكلفة، ما يظهر جلياً اليوم في معظم المستشفيات، حيث أنّ الفرق الذي تأخذه من المرضى الذين لديهم تغطية من هذه الجهات عالٍ جدّاً وأصبح بالدولار الأميركي.

وكشف النائب علامة، ضمن حديثه لبرنامج "همزة وصل" عن مساعٍ تُبذل عبر مجلس النوّاب لطلب مساعداتٍ على صعيد الأدوية ولفت إلى أنّ أكثر من دولة تُساعد على هذا الصعيد، وقد وصلت أخيراً أدوية من قطر وباكستان. غير أنّ ذلك لا يحلّ المشكلة برأي علامة الذي شدّد على وجوب إعتماد التغطية الصحيّة الشاملة، وهو ما جرت تسميته في لبنان بالبطاقة الصحيّة، مؤكداً أنّ ذلك يُعدّ حلّاً مستداماً. وكشف علامة أنّ تعذّر إقرار هذا المشروع في لبنان يعود إلى خلاف على نقطتين أساسيتين، أوّلها من يديره والثانية مسألة التمويل، غير أنّه جزم بأنّ هكذا مشاريع يتأمّن دعمها دولياً لكنّه أوضح أنّه لا بدّ من وجود رئيس للجمهوريّة وسلطة تنفيذيّة في البلد.

وإلى حينه، شدّد النائب علامة على ضرورة ضبط كلفة الإنفاق الصحي، حيث يجري التواصل مع جميع المعنيين لإيجاد حلول سريعة، عبر بعض المساعدات، لافتاً إلى أنّ من بين الإنجازات على هذا الصعيد أنّه جرى إقرار قانون الدواء، على أمل أن تُبصر المراسم التطبيقية للهيئة الطبية للدواء النور، وأشار إلى أنه بوجود هيئة ناظمة تنظّم نوع الأدوية التي تدخل إلى الأسواق، يصبّ ضمن عملها مع دعم الصناعة المحليّة لتتمكّن من منافسة للأدوية الخارجية من ناحية النوعية والسعر فضلاً عن تأمين المستلزمات الطبية.