لذا ولأن التعهد كان بإبقاء اجتماعات لجنة المؤشر مفتوحة بوصفها صلة الوصل بين أصحاب العمل والاتحاد العمالي العام، فإنها عقدت اجتماعاً كلّ شهرين لمواكبة التطورات الاقتصادية والمعيشية في ظل تراجع القدرة الشرائية لزيادة أساس الراتب أو المنح المدرسية أو التعويضات العائلية، وذلك وفق معايير تحدث عنها بيرم لإذاعة النور، مشيراً إلى العمل قدر الإمكانات وفق قاعدة "ما لا يُدرك كلّه لا يُترك جلّه"، مع محاولة التشريع لمختلف المناطق اللبنانية، حيث في القرى لا إمكانية لكسب الـ"فريش دولار" من قبل المؤسسات وأصحاب العمل، على خلاف ما يحصل في المدن.

ويشير بيرم إلى أن أصل المسعى يقوم على أن تكون الزيادات على الراتب موضع اتفاق بين أصحاب العمل والاتحاد العمالي، مضيفاً: "أنجزنا خطوة متقدّمة جداً في الجلسة الخامسة عشرة للجنة المؤشر، حيث أصبح الحدّ الأدنى للراتب في القطاع الخاص 9 مليون ليرة، وبدل المياومة 410 آلاف ليرة، وبدل النقل اليومي 250 ألف ليرة، وبذلك لا يقل الراتب في القطاع الخاص عن 14 مليون و500 ألف".

لم يقتصر الرفع على الراتب، إنما تعداه إلى رفع الحد الأقصى في المرض والأمومة، بحسب الوزير بيرم، حيث كانت نسبته 11 بالمئة على أساسِ مبلغٍ سقفه 5 مليون و600 ألف، فيما تمّ رفعه إلى 18 مليون وفق المُقرر في القانون، ما يعني زيادة الواردات بشكل كبير إلى صندوق الضمان الاجتماعي، مع التصريح بما قيمته 9 مليون للضمان، ما يعني مضاعفة عمليات الاستشفاء والعلاج وتحسين الطبابة.

بعد هذه التعديلات، جرى إعداد مشاريع قوانين وإرسالها إلى مجلس شورى الدولة، وبعد ذلك ستؤخذ مباشرة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإقرارها في أول جلسة تعقد للحكومة لإصدار المراسيم ونشرها في الجريدة الرسمية.