وتناول البحث موضوع رواتب العاملين في القطاع التمريضي، والتي لا تكفي احتياجاتهم في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة، ما دفع بالعديد منهم الى الهجرة، وبصورة غير مسبوقة، بحثاً عن ظروف عمل أفضل وعن استقرار اقتصادي واجتماعي.
 
وأكد الوزير أبيض " تضامن وزارة الصحة العامة مع الممرضات والممرضين، ودعمها التام لحقوقهم، خاصة أنهم يشكلون حجر الاساس في صمود القطاع الصحي"، وشدّ> على أن "بقاء العاملين الكفوئين في القطاع التمريضي، في لبنان، ضمانة لاستمرارية الخدمات الصحية وبجودة عالية".

وانتهى اللقاء بالاتفاق على بحث هذا الموضوع مع الأطراف المعنية كافة، ومناقشة الحد الأدنى لأجور الممرضات والممرضين واحتساب جزء منها وفق تعرفة متحرّكة تواكب التغييرات في سعر الصرف.