في ظل الظروف الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد، مشيرة إلى أنه بالتمديدِ لستة أشهر قد تنتهي المدةُ الدستورية ويتكرّرُ السيناريو في حال لم يجرِ انتخابُ رئيس للجمهورية خلال هذه المدّة، لذلك التوجّه هو للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية لسنة على أن يتم انتخابُ رئيسٍ وتتألفَ حكومةٌ جديدة.