وهذا أمر مهمّ قد يُسهم بشكل أو بآخر في إعادة انتظام أوضاعنا الدّستوريّة والمؤسّساتيّة، وبالطّبع الاقتصاديّة".

وأعلن خليل "أنّنا منكبّون على إنجاز موازنة العام 2023، فيما كان يجب العمل على إعداد موازنة السّنة الّتي تليها، لكنّ موازنة 2022 وُلدت في ظروف استثنائيّة وقاهرة، بعد غياب عامين بسبب "كورونا" والتقلّبات العديدة في أسعار الصّرف، إلّا أنّها ومع ذلك حقّقت خطوةً متواضعةً برهنت عن رغبتنا في انتظام العمل المؤسّساتي المالي؛ ما يساعد على استعادة ثقة المجتمع الدولي".