موضحة أنّ جدول الأعمال يتضمّن عرض وزير الماليّة للوضعين المالي والنقدي وإنعكاستهما على القطات المختلفة لا سيّما على رواتب وأجور وتعويضات العاملين والمتقاعدين في القطاع العام إضافةً إلى البحث في بنود أخرى أبرزها يتعلّق بإعطاء تعويض إنتاجيّة لموظفي الإدارات العامّة والعاملين في تعاونية موظفي الدولة، فضلاً عن تعديل مقدار تعويض النقل المؤقّت وأجور النقل للعاملين في القطاع العام.

هذا ويتضمّن مشروع جدول الأعمال عرض وزير العمل إنعكاسات الوضعين المالي والنقدي على المستخدمين والعاملين الخاضعين لقانون العمل، إضافةً إلى البحث في عدد من البنود لا سيّما تعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمّال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة.

إلى جانب عرض وزير الصحّة العامّة موضوع متابعة دعم الأدوية للأمراض المستعصية والمزمنة والسرطانيّة ومستلزمات غسيل الكلى والمواد الأوليّة لصناعة الدواء.، وطلب تغطيّة وزارة الداخليّة والبلديّات لنفقات الإنتخابات البلديّة والإختياريّة.