وقال النائب فضل الله، خلال حفل تأبيني في بلدة عيترون الجنوبية: "سنحث الحكومة والقوى السياسية على الاستفادة من مناخ الهدوء والاستقرار من أجل أن ينعكس ذلك على بلدنا، كما ينعكس على بقية دول المنطقة، وهذه التحولات تؤكد مرة أخرى صوابية الخيار الذي اعتمدناه بالدعوة إلى وقف الحروب واعتماد الحوارات السياسية، وأن تعطى الشعوب حقها في أن تقرر مصيرها،  وهو ما نرى بوادره الايجابية في اليمن".

وأشار النائب فضل الله إلى أننا "نواجه في لبنان مزيداً من الانهيار المالي والاقتصادي، ومن بين أسبابه الاهتراء في مؤسسات الدولة والتركيبة الطائفية لنظامنا السياسي وتفشي الفساد والهدر فضلًا عن الحصار الخارجي،"، معتبراً أن "أحد وجوه الأزمة موضوع الرواتب في القطاع العام، لأنها تدنت إلى مستوى كبير جداً، وهذا يحتاج إلى قرارات من الحكومة لمعالجتها من أجل تحسينها، ولتشمل كل من من يتقاضى راتباً من الدولة اللبنانية، سواء قوى أمنية أو مؤسسات تربوية رسمية أو موظفين أو متقاعدين، ونحن نسعى في هذا الاتجاه من داخل مؤسسات الدولة ومن داخل الحكومة، ولكن أيضاً لا نوافق الحكومة أن تذهب لتحصيل إيرادات كيفما كان، وأن تزيد الرواتب من جهة، ويرتفع سعر صرف الدولار من جهة أخرى".

ولفت النائب فضل الله إلى أن "الممسكين بالقرار المالي وبقرار الحكومة لم يقدّموا للأسف إلى الآن خطة واضحة من أجل معالجة الأزمة المالية الاقتصادية، ويوجد نوع من التخبط والقرارات العشوائية"، وقال: "نحن ندعو الحكومة في جلستها المقبلة إلى أن لا تأخذ قرارات عشوائية، وأن تدرس بتأنٍ الخيارات المطروحة أمامها، وأن لا يكون هناك أي زيادات على حساب بقية الناس الذين لم يعد بمقدورهم أن يتحمّلوا المزيد، مؤكداً أننا مع مبدأ معالجة رواتب قطاع العام، وفي الوقت نفسه، مع أن تضع الحكومة الخطط العملية الجادة للبدء بمعالجة الانهيار الحاصل".

ودعا النائب فضل الله جميع الأفرقاء السياسيين إلى ورشة عمل كبيرة في لبنان من أجل أن نعالج الوضع الاقتصادي والمالي بما فيه مشكلة ارتفاع سعر الدولار والغلاء وموضوع أموال المودعين والانهيار، لا سيما أن هذا الموضوع يحتاج إلى تضافر جهود جميع المخلصين في البلد، لافتاً إلى أن رمي الاتهامات يميناً وشمالاً والسجالات وتقاذف المسؤوليات من قبل البعض لا يؤدي إلى أي نتيجة.