الاول مقدم من نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب ويدعو إلى التمديد لمدة أربعة أشهر فقط، أما الثاني فيدعو إلى التمديد حتى نهاية أيار العام 2024 وهو مقدم من النائبين جهاد الصمد وسجيع عطية، فما هو المنتظر من الجلسة، سؤال طرحته إذاعة النور على عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة، الذي يلفت الى ان الغاية واضحة تماما والنصاب متوافر وسيتم التمديد للمجالس البلدية بسبب رغبة اغلبية الكتل بذلك.

ويرى خواجة ان التمديد سيحصل سيما انه بالاضافة الى عدم وجود تمويل للانتخابات فان اضراب الموظفين والشلل في الادارات العامة تحول الى عنصر مانع لإجرائها والدليل على ذلك محافظة الشمال حيث انه وعلى الرغم من فتح باب الترشيحات لم يتقدم اي مرشح وذلك بسبب الشلل في الادارات وعدم وجود موظفين لتسجيل الطلبات وفقا للاصول .

عدم اعلان الحكومة تأمين التمويل جعل النواب في حيرةٍ من أمرهم يؤكد خواجة، ولا يمكن ترك الأمور للفراغ، ويضيف :" لو توفرت الظروف لإجراء الانتخابات البلدية فلا داعي للتأجيل ولكن تبين ان الحكومة غير جاهزة لها، وبذلك يكون المجلس النيابي امام خيارين الاول التمديد للمجالس البلدية الحالية وهذا يتطلب قانون او ترك الامور الوصول الى الفراغ القاتل.

ورجح الخواجة ذهاب الامور نحو سنة من التأجيل، واضاف:" قد يتم وضع فقرة في القانون انه في حال اصبحت الحكومة جاهزة لإجراء الانتخابات فانها ستجري فورا".

الجلسة ستنعقد في ظل مقاطعة "القوات" اللبنانية التي أعلنت موقفها حتى الساعة، فالمقاطعة حقّ ديمقراطي يشدد خواجة، إلا أن لا أحد أحرص من أحد على إجراء الاستحقاق، لذا يرى أنه لا داعي للمزايدة طالما أن البديل عن الحضور والتمديد هو الفراغ.