وقالت حركة "النهضة" التونسية في بيان لها إنّ "فرقة أمنية قامت مساء اليوم الإثنين، بمداهمة منزل راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، واقتاده إلى جهة غير معلومة".

وقال وزير الخارجية التونسي الأسبق رفيق عبد السلام، والمقرب إلى الغنوشي، عبر حسابه في "فيسبوك"، إنّ "القوة الأمنية نقلت الغنوشي إلى ثكنة العوينة العسكرية، التابعة للحرس الوطني، شمالي العاصمة تونس".

وأكّد مصدر في الداخلية التونسية خبر التوقيف من جانب القوات الأمنية التونسية، موضحًا أنّ الغنوشي "سيبقى على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بتصريحات تحريضية كان أدلى بها".

وأضاف المصدر أنّ القوة الأمنية قامت بتفتيش منزل الغنوشي، وبحجز كل ما يفيد التحقيق، بإذن من النيابة العامة.

وفي شباط/فبراير الفائت، فتحت الشرطة التونسية تحقيقًا جديدًا بحق زعيم حركة "النهضة"، في أعقاب سلسلة من التوقيفات طالت عددًا من السياسيين، وتم استدعاء الغنوشي إلى مخفر الشرطة في العوينة، وهي الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية.

وأكد مسؤول في حركة "النهضة" أن الشكوى قدّمها "عضو من نقابة الشرطة"، زاعمًا أن "لديه تسجيلًا صوتياً للغنوشي"، الذي تردّد أنّه قال في التسجيل إنّ إقصاء الإسلاميين عن الحكم قد يؤدي إلى حرب أهلية.

ومنذ مطلع شباط/فبراير، أُوقف ما لا يقل عن عشر شخصيات، معظمهم من المعارضين المنتمين إلى حركة "النهضة" وحلفائها، الأمر الذي أثار انتقادات شديدة من منظمات حقوقية محلية ودولية.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2022، مثّل الغنوشي، الذي كان رئيس البرلمان قبل أن يحلّه الرئيس قيس سعيّد في تموز/يوليو 2021، أمام قاضي التحقيق المتخصص بقضايا الإرهاب من أجل استجوابه في قضية تتعلق بتهم "تسفير مسلحين" من تونس إلى سوريا والعراق.

كما استُدعي، في 19 تموز/يوليو الفائت، من أجل التحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، ونفت حركة النهضة التهم الموجهة إلى زعيمها.