منها عرضُ وزير الماليّة للوضعين المالي والنقدي وإنعكاساتِهِما لا سيّما على رواتب وأجور وتعويضات العاملين والمتقاعدين في القطاع العام إضافةً إلى البحث في بنود أخرى أبرزها يتعلّق بإعطاء تعويض إنتاجيّة لموظفي الإدارات العامّة والعاملين في تعاونية موظفي الدولة وأجور النقل وغيرها.

ولكن ما هو مطروح هو للقطاعين العام والخاص يطال ثلث الشعب اللبناني، وفق ما أوضح لإذاعة النور وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم وقد رجّح إقرارَها في الجلسة، لافتا الى ان ثمة اتفاق مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام في ما خص القطاع الخاص لاصدار مراسيم بدل النقل لتصبح 250 الف والحد الادنى للاجور 9 مليون ليرة لبنانية وزيادة على الراتب 4 مليون و500 الف ومضاعفة التعويضات العائلية.

اما في ما خص القطاع العام فأشار بيرم الى ان هناك سيناريوهين تم تقديمهما اما زيادة 5 رواتب للادراة العامة مقابل 3 رواتب للقطاعات الاخرى، او زيادة 4 رواتب للجميع مع بدل نقل يساوي 400 الف عن كل يوم حضور .

ولفت بيرم الى وجود اشكالية لدى الموظفين تتمثل بعدم قدرتهم على الحضور يوميا الى العمل، واضاف:" تواصلت مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لعدم الزام الموظفين بالحضور اليومي وان يكون العمل بالتناوب بحيث يتم خدمة المواطنين وتأمين الواردات لخزينة الدولة واعطاء الموظف حقوقه التي تكفيه .

ما هو مطروح سيخضع للتجربة لمدة شهرين بحسب الوزير بيرم الذي أوضح أن رابطة موظفي الإدارة العامة كانت متجاوبة، ويضيف :" هذه الصيغة ستغطي فترة شهرين اي انها ستكون ذات طابع تجريبي على ان يترافق ذلك مع اعطاء تعاونية موظفي الدولة مبلغ 500 مليار ليرة وهذا مطلب مهم جدا لان الاستشفاء هو من المطالب المحقة للموظف".

واعلن بيرم تفهم رابطة موظفي الادارة وتجاوبهم مع الطرح، مشددا على ان" لديهم العديد من المطالب المحقة وانا تفهم هذه المطالب".

رفع الأجور والتعويضات العائلية وبدلات النقل وغيرِه يدخل في سياق استراتيجية منع سقوط الدولة ريثما تبدأ الحلول الجدية وأولها انتخاب رئيس للجمهورية يشدد وزير العمل، ويرى أن الباقة المقدّمة هي أفضل الممكن في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة.