كما أكَّد البيان "الاصرار والتمسك بتصحيح الرواتب والمعاشات التقاعدية وفق مؤشر الغلاء والتضخم شريطة اعتماد مبدأ التماثل بين القطاعات كافة في الخدمة الفعلية والتقاعد".

ودعا إلى "تحديد سعر صرف ثابت لاحتساب الرواتب والمعاشات التقاعدية، والتمسك بتوفير الاعتمادات المالية الكافة المطلوبة للطبابة ولاستشفاء للموظفين وللمتقاعدين بخاصة لقوى الامن الداخلي والجمارك وتعاونية موظفي الدولة وصندوق تعاضد الجامعة".

وحمَّل البيان "الحكومة والمجلس النيابي مسؤولية تعطيل اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية ورئاسة الجمهورية ومصير العام الدراسي والامتحانات الرسمية و الجامعية وتعطيل مؤسسات القطاع العام".

وإذ أكَّدت الهيئات إبقاء جلساتها مفتوحة، "لمواكبة المستجدات وأخذ الخطوات التصعيدية المطلوبة ودعوة كل المتضررين البقاء على جهوزية كاملة لمواكبة القرارات"، معربةً في المقابل عن "الاعتزاز والتقدير لكل الذين شاركوا هذا الاعتصامات في بيروت والمناطق التى لم تتوقف حتى تحقيق المطالب".