ويومها وافقت البلدية على تأجيل تنفيذ قرار الإقفال مؤقتًا بناء لطلب سلطة الوصاية، وجرى في حينه اجتماع في وزارة الداخلية والبلديات بحضور رئيس الهيئة الادارية لنادي الغولف إلّا أنه ولغاية تاريخه لم نتبلغ اي قرار خلاف للقرار رقم 232/2023ولم يبادر نادي الغولف إلى دفع الرسوم البلدية بالرغم من انقضاء اكثر من شهر على تبلغه الإنذار وعلى صدور قرار الاقفال، بل اكتفى بتوجيه كتاب بواسطة الكاتب العدل".

وأضاف البيان أنه "كان يتوجب على النادي تسديد الرسوم البلدية وان كان يعترض عليها أو على إجراءات التنفيذ عملًا بالمادة 105 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية. وحرصًا على تطبيق القوانين المرعية الاجراء وعلى تحصيل أموال البلدية وتأمين استمرارية المرفق العام. وعملًا بالمادة 113 من قانون الرسوم البلدية اصدرت البلدية اليوم قرارًا بالتأكيد على القرار رقم 232/2023 وتنفيذه لجهة إقفال نادي الغولف مؤقتًا الكائن ضمن نطاق بلدية الغبيري، وذلك إلى حين تسديد الرسوم البلدية والحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة. وكلّفت شرطة البلدية بتنفيذ القرار فورًا".

وتابع أنه "بتاريخ اليوم وأثناء تنفيذ شرطة البلدية للقرار المشار اليه، أمعن حزب نادي الغولف الرياضي مجددًا في تمنعه وإصراره على عدم دفع الرسوم البلدية المتوجبة عليه جرّاء اشغاله مئات الالاف من الامتار المربعة، وأوعز إلى الفقراء من عماله، واهمًا إيّاهم بأن البلدية تريد أن تقطع ارزاقهم، للتصدي لشرطة البلدية ومنعهم بالقوة من أداء واجبهم الوظيفي عملًا بالقوانين المرعية الإجراء وقانون الرسوم البلدية 60/88".

وأوضح، "إلّا أن الجديد هذه المرة كان، قيام حزب نادي الغولف بالإستعانة بمن هم في سلطة الوصاية، ليس للدفاع عن حقوق البلدية، بل لمنعها من تحصيل الرسوم المتوجبة سيما في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي تمر فيها البلدية، واستعان بالجيش اللبناني الذي نجلّ ونقدّر دوره في الدفاع عن أمن الوطن وسيادته وليس منع البلدية من القيام بواجبها".

وقالت بلدية الغبيري في بيانها: "هل المطلوب السكوت عن مطالبة مجموعة محظية من الاغنياء تتمتع بلعبة الغولف والمستفيدين من عقارات الدولة وعقارات معتدى عليها وعدم الاقتراب منهم إلى حين ارضاء حزب نادي الغولف.وهل المطلوب منع البلدية من سداد رواتب موظفيها وعمالها والتوقف عن تقديم الخدمات للمواطنين واقفال ابوابها الى حين ارضاء حزب نادي الغولف وامثاله".

وختمت بلدبة الغبيري بيانها، بالقول: "اخيرًا نضع كل ما جرى في عهدة الرأي العام والسلطات المختصة لوضع حد لتفلت وتهرب نادي الغولف من تسديد الرسوم وانصاف بلدية الغبيري".