لتحديد الرسم السنوي المترتب على الأشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية ودولرته، هو عمل إصلاحي بامتياز طال انتظاره، كونه سيصبح رافداً أساسياً للخزينة العامة بالعملة الصعبة".

وأكد حمية أن "الخطوة التالية بعد تعديل أسس احتساب سعر المتر المربع لتحديد الرسم السنوي المترتب على الاشغال الموقت، ستكون عبر اعادة المسح الشامل لكامل الشاطئ اللبناني، كتمهيد لإعادة التخمين على قاعدة حفظ حقوق الدولة المالية ورفعاً للغبن الواقع عليها في هذا المجال".